مجلس أعمال سعودي-موريتاني لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.17.2025
أعلن اتحاد الغرف السعودية رسمياً عن تأسيس أول مجلس أعمال سعودي-موريتاني مشترك، في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقد جاء هذا الإعلان الميمون خلال اجتماع مثمر جمع رئيس الاتحاد السعودي، سعادة السيد حسن الحويزي، بسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى المملكة، السيد المختار ولد داهي، وذلك بحضور رفيع المستوى لرئيس المجلس الجديد، سعادة السيد سعيد آل عرقان.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان بعمق آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية الموريتانية، مع التركيز على سبل تطويرها وتنميتها، كما تم التباحث حول التحضيرات الجارية لتنظيم زيارة مرتقبة لوفد أعمال سعودي رفيع المستوى إلى موريتانيا، وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام المستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الحيوية.
كما ناقش المجتمعون باستفاضة التسهيلات والمميزات الاستثمارية التي تقدمها موريتانيا للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والبترول، والاستيراد والتصدير، والصناعة، والبنية التحتية المتطورة، والثروة الحيوانية والسمكية الغنية، والزراعة الواعدة، والتعدين الثري.
وجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المناظرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يعمل حالياً على وضع رؤية مستقبلية طموحة للشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال تعزيز تبادل الوفود التجارية، وتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة حول الفرص والأسواق المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات الاقتصادية الهادفة إلى جمع رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وفي سياق متصل، قام بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الموريتاني للاستثمار بإبرام اتفاقية مهمة خلال العام الماضي، وهي عبارة عن خط ائتمان بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي، وذلك بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الموريتانية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وقد شهد توقيع هذه الاتفاقية حضور كل من مدير عام إدارة التمويل ببنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس عبداللطيف الغيث، ورئيس الشؤون الدولية والعلاقات الخارجية في البنك الموريتاني للاستثمار، السيد شيخنا بشير، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، صرح المهندس الغيث قائلاً: «تأتي هذه الاتفاقية المتميزة ضمن إطار سعي البنك الدؤوب لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الأفريقية الواعدة، وتحديداً في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل فعال في تنمية الصادرات لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وخلق فرص تجارية جديدة للمصدرين المحليين، وتحفيز المستوردين من موريتانيا لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية المتميزة، وفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تعد هذه الاتفاقية امتداداً لمجموعة من اتفاقيات التمويل السابقة التي أبرمها البنك مع العديد من المؤسسات المالية الدولية المرموقة».
وقد جاء هذا الإعلان الميمون خلال اجتماع مثمر جمع رئيس الاتحاد السعودي، سعادة السيد حسن الحويزي، بسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى المملكة، السيد المختار ولد داهي، وذلك بحضور رفيع المستوى لرئيس المجلس الجديد، سعادة السيد سعيد آل عرقان.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان بعمق آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية الموريتانية، مع التركيز على سبل تطويرها وتنميتها، كما تم التباحث حول التحضيرات الجارية لتنظيم زيارة مرتقبة لوفد أعمال سعودي رفيع المستوى إلى موريتانيا، وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام المستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الحيوية.
كما ناقش المجتمعون باستفاضة التسهيلات والمميزات الاستثمارية التي تقدمها موريتانيا للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والبترول، والاستيراد والتصدير، والصناعة، والبنية التحتية المتطورة، والثروة الحيوانية والسمكية الغنية، والزراعة الواعدة، والتعدين الثري.
وجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المناظرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يعمل حالياً على وضع رؤية مستقبلية طموحة للشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال تعزيز تبادل الوفود التجارية، وتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة حول الفرص والأسواق المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات الاقتصادية الهادفة إلى جمع رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وفي سياق متصل، قام بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الموريتاني للاستثمار بإبرام اتفاقية مهمة خلال العام الماضي، وهي عبارة عن خط ائتمان بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي، وذلك بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الموريتانية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وقد شهد توقيع هذه الاتفاقية حضور كل من مدير عام إدارة التمويل ببنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس عبداللطيف الغيث، ورئيس الشؤون الدولية والعلاقات الخارجية في البنك الموريتاني للاستثمار، السيد شيخنا بشير، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، صرح المهندس الغيث قائلاً: «تأتي هذه الاتفاقية المتميزة ضمن إطار سعي البنك الدؤوب لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الأفريقية الواعدة، وتحديداً في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل فعال في تنمية الصادرات لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وخلق فرص تجارية جديدة للمصدرين المحليين، وتحفيز المستوردين من موريتانيا لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية المتميزة، وفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تعد هذه الاتفاقية امتداداً لمجموعة من اتفاقيات التمويل السابقة التي أبرمها البنك مع العديد من المؤسسات المالية الدولية المرموقة».